معاون سابق گمرک ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین سامانه‌های دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت، باز ماندن بیش از دو میلیارد دلار اظهارنامه وارداتی را نتیجه این رویه دانست و اعلام کرد که در یک مورد ۹۰۰ میلیون دلار کالا بدون ثبت سفارش از یکی از گمرک‌ها ترخیص شده است.
هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش تجارت و به ویژه سامانه‌های مربوطه، بارها محل چالش بین سازمان‌ها بوده است و گرچه در مواردی مسئولان به وجود نقص در این سامانه ها و تبعات ناشی از آن در تجارت خارجی اذعان داشته اند اما هیچ گاه این موضوع به طور مشخص حل و فصل نشده است.
در همین رابطه اخیرا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما با حضور برخی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و البته گمرک، موضوع سامانه ها و اهمیت آن در جریان تجارت مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از اظهارات مطرح شده قابل تأمل است.
رهبری-رئیس سازمان توسعه تجارت – که تاکید داشت نظارت کامل از سوی وزارت صمت بر جریان صدور مجوز واردات کالا وجود دارد گفت که با این حال در برخی از مصادیق قانونی مجوز خاص برای ترخیص بدون انتقال ارز وجود دارد یا در مواردی رئیس کل گمرک می تواند در برخی موارد با اختیارات خود، خارج از تشریفات حکم ترخیص کالا را صادر کند.
او همچنین با بیان اینکه نمی توانیم ادعا کنیم که در گمرک یا در برخی فرایندها در وزارت صمت تخلفی رخ نمی دهد و باید آن را به طور موردی بررسی کرد تاکید کرد که به هر صورت در سامانه جامع تجارت هنگام ثبت سفارش به صورت سیستمی رویه ارزی چک می شود یا سامانه گمرک باید هنگام اظهار، ثبت سفارش را چک کند و کنترل دیگر هنگام صدور مجوز خروج صورت می‌گیرد.
با این حال در بخشی از این گفت وگو ارونقی -معاون سابق فنی گمرک ایران –مسائل دیگری در رابطه با جریان واردات و مجوزهای مربوطه مطرح کرد.
او با اشاره به اینکه بعد از سالها همچنان هر دستگاهی برای خود سامانه ای ایجاد کرده و به صورت جزیره ای با سامانه های مربوط به خود اداره می شود گفت که بارها نسبت به وجود نقایص فرایند و پروسه تجارت خارجی هشدار داده و خواستار بررسی و بازنگری شدیم اما هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است. اینکه هیچ مقام مسئولی نمی تواند با قاطعیت اعلام کند چه میزان کالا در بنادر یا گمرک دپو یا رسوب کرده است، بر همین نقص پروسه تجاری تاکید دارد.
ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کالا بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش نیز از گمرک ترخیص می شود، یادآور شد که طبق بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تحت شرایط تعیین شده کالا بدون انتقال ارز و با دریافت مجوز از دستگاه های ذیربط از گمرک ترخیص خواهد شد؛ به طوری که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ نیز کالاهای بدون انتقال ارز با تائید وزارت صمت و همچنین تأیید منشا ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص دارد.
وی در ادامه به آمار قابل تاملی در رابطه با جریان ترخیص کالاهای بدون ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: تمامی اظهارنامه هایی که تحت بند ۱ ماده ۳۸ قرار دارند و از گمرک ترخیص شده بدون ثبت سفارش بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۹ یکی از گمرک های تهران ۹۰۰ میلیون دلار کالا بدون ثبت سفارش ترخیص کرده است.
موضوع دیگر مورد اشاره به جریان ترخیص درصدی کالا اختصاص داشت و معاون پیشین گمرکدر این رابطه گفت: اینکه ادعا می شود به محض ثبت سفارش فورا منشاء تامین ارز این کالاها در سامانه جامع تجارت توسط بانک بررسی و تائید و به گمرک ارائه می شود ادعای درستی نیست، افزود: این صاحب کالا است که باید کد منشاء ارز را به گمرک ارائه کند.
به گفته وی اگر ارتباط سیستمی گمرکو بانک براساس آنچه که ادعا می شود وجود داشت، دیگر چه نیازی است که ثبت سفارش کالاهای گروه ۴، ۲۶ و ۲۷ را قبل از تائید منشاء ارز به گمرک ارسال نکرده و صاحب کالا قادر به اظهار کالای خود به گمرک نباشد!
این مقام سابق گمرکایران این را هم گفت که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۵۰۰۰ فقره اظهارنامه به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار باز است که هنوز کد منشاء ارز آن ها به گمرک ارائه نشده است و صاحب کالا در این شرایط ناچار است ۹۰ درصد از کالای خود را از گمرکترخیصو ۱۰ درصد باقی مانده متروکه بماند.
ارونقی یادآو رشد که این جریان نشان می دهد ارتباط سیستمی بین بانک و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک وجود ندارد و اگر این طور بود صاحب کالا می توانست به محض اظهار آن به انجام تشریفات گمرکی و ترخیصکالای خود اقدام کند؛ بنابراین در این شرایط به طور غیرسیستمی جلوی فعالیت صاحب کالا گرفته می شود تا تعهدات قبلی را انجام دهد.
او در همین رابطه تاکید کرد که فرایند تجارت خارجی باید ضمن تسهیل و تسریع باید، پویا و یکپارچه و در یک بستر انجام شود تا از معطلی، سرگردانی، اتلاف منابع، تحویل دموراژ و هزینه های دیگر جلوگیری شده و تجار سرگردان نمانند و از سوی دیگر به دلیل این حجم از هزینه و سختی فرایند تجاری ، قاچاق گسترش نیابد.
گفتنی است که از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاسیت ارزی دولت، وارداتبدون انتقال ارز ممنوع شد و فقط در موارد استثنا و تعیین شده این امکان وجود داشت که از جمله آن در آبان ماه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت جهت تسریع در ترخیصکالاهایاساسی اعلام شد که «ترخیص۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام مربوط به واحدهای تولیدی در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و حتی از گروه ۲۵ – با اولویت اعلامی از سوی وزارت صمت – قبل از ادامه روند و تشریفات گمرکی و تعیین تکلیف رویه گمرکی (ارز اشخاص یا وارداتمقابل صادراتو یا سیستم بانکی) که در صف “تخصیص” و یا “تامین” ارز قرار دارند اقدام کند»، اما ظاهرا این فرایند در اجرا دچار نوسان و تغییر بوده و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذیربط وجود نداشته است.
