محمدباقر قالیباف، قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ آزادسازی واردات خودرو را با اعلام چند شرط اعلام کرد و بعد از آن که مخالفت هایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کرد. بعد از پیگیری های مجلس، مجوز واردات بر اساس سه شرط تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی، به تصویب رسید.
براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط رئیس مجلس ابلاغ شد وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.
براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، تکالیف و الزامات جدیدی برای افزایش کیفیت خودرو‌سازی های داخلی به دولت ابلاغ شده است، از جمله شماره گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
