بسترهای رانت و فساد با عادلانه‌سازی یارانه‌ها برچیده می‌شود
رئیس جمهور اعلام کرده از این به بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادلانه بین مصرف کننده نهایی توزیع خواهد شد، ارزی که دولت دوازدهم در سال ۹۷ آن را راهکار تعدیل قیمت کالاهای مختلف تشخیص داد اما به اذعان کارشناسان بخشی زیادی از آن اصلا به سفره مردم نرسید.
کارشناسان حذف ارز ترجیحی را ضرورتی برای کشور می‌دانند چون این ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌های زیادی به پیکره اقتصاد کشور زده و الان با اقدام شجاعانه دولت سیزدهم زمان جبران آن رسیده است.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش نرخ ارز شد، چون در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز چندگانه سبب جهش نرخ ارز بازار می‌شود.
گم شدن ارزها و حتی برخی از کالاها از دیگر مفاسد ارز ترجیحی‌ست به گفته حجت‌الاسلام پژمان‌فر نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اسنادی وجود دارد که برای کالایی ارز دادند ولی به مقداری که باید وارد می‌شد آن کالا وارد نشده و ارز گم شده است…
حال دولت با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن، می‌خواهد با حذف دلالان و قاچاقچیان پول آن را به جیب مردم واریز کند به‌طوری که اثر مثبت آن در بازار ملموس باشد.
اردشیر رستمی فرماندار پاوه در این رابطه به خبرنگار فارس، گفت: چند اقدام مهم در دولت سیزدهم انجام گرفته که یکی از آن‌ها واردات واکسن بود قبل از واردات واکسن وضعیت کشور در حالت بحرانی قرار داشت و روزی نزدیک به یک‌هزار نفر در کشور فوت می‌کردند، اما اکنون این عدد به زیر ۱۰ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این مسیر در مسیر پایدار قرار گرفته است و ان‌شاءالله به صفر هم برسد تا دیگر شاهد مرگ هموطنان بر اثر بیماری منحوس کرونا نباشیم.
فرماندار پاوه دیگر اقدام دولت را در بحث بیمه سلامت بیان کرد و افزود: دولت کسانی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند را تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیون نفر هستند.
وی تصریح کرد: آن‌هایی که بیمه ندارند دردها و رنج های این موضوع را بیشتر درک می‌کنند و برای اینکه بخواهند چند قلم دارو به‌خصوص داروهای گران قیمت تهیه کنند بسیار سخت خواهد بود، این امر برای مردم عادی و فقیر قابل تحمل نبوده و نیست.
رستمی خاطرنشان کرد: اما اقدام اخیر و مهم دولت حذف ارز ترجیحی و جایگزین شدن یارانه مستقیم به حساب مردم بود.
این مقام عالی دولت در شهرستان پاوه اظهار کرد: پایه‌های حذف ارز تدریجی به سه اصل اجماع بین سران قوا و صاحب نظران، اقناع و بستر‌سازی برای اجرا این طرح بود.
وی یادآور شد: همه دلسوزان و صاحب‌نظران به پشتوانه یک کارکارشناسی دقیق به این نتیجه رسیدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا، تبعیض‌آمیز و موجب بی‌عدالتی خواهد شد بر همین اساس تصمیم به حذف آن گرفتند.
رستمی افزود: اگر پول حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیم به حساب مردم وارد شود بهتر از این است که به دلالان و وارد کنندگان داده شود.
وی ادامه داد: این که رییس جمهور اشاره می‌کند که بسترهای فسادزا باید برچیده شود تا بتوانیم این ارز را از حلقه اول به حلقه آخر که همان مردم هست برسانیم قطعا بهتر است و این دلیل اصلی اجماع بوده است.
وی گفت: کالایی مثل آرد که با قیمت ۲ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌گیرد هر لحظه در معرض تهدید فروش این آردها هستیم و این یعنی فساد.
فرماندار پاوه تصریح کرد: همه نهاده‌های دامی از خارج وارد کشور می‌شوند این‌ها به راحتی از پاوه قاچاق می‌شوند همچنین به دلیل یارانه‌ای بودن مرغ قیمت آن پایین است و به همین دلیل به راحتی از پاوه قاچاق می‌شود و این یعنی فساد.
وی اظهار کرد: دولت می‌خواهد کاری برای ملت انجام دهد و یارانه‌ها مستقیم به دست مردم برسد فکر این اقدام از قبل بوده است اما یک نفر آمد و خواست این تصمیم را عملی کند.
رستمی گفت: تصمیم بزرگ نیاز به اراده قوی دارد. حذف ارز ترجیحی کاری بود که ملت به آن نیاز داشت و این جز قانون مصوب مجلس در سال ۱۴۰۱ بود که باید اجرا می‌شد.
وی افزود: کار انجام شده شکل درست کار است این توزیع عادلانه ثروت و یارانه‌هاست که به‌دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.
