گمرک نهادی ضروری و کارآمد برای حکومت است که وظیفه آن تامین درآمد و تسهیل تجارت و حفاظت از جامعه میباشد. این سازمان امور مربوط به جابهجایی کالا و مسافرین را در سطح بینالمللی مدیریت میکند. دولتها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی، اقتصادی و اجتماعی خود، نیازمند یک سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر میباشند.
اصطلاح گمرک در تعاریف پیوست کلی کنوانسون تجدیدنظر شده کیوتو، اینگونه تعریف شده است: به مفهوم سازمان دولتی مسئول اعمال قانون امورگمرکی، وصول حقوق و عوارض و همچنین اعمال دیگر قوانین و مقررات مربوط به ورود، صدور، جابهجایی یا انبار کالا میباشد.
مبداء پیدایش گمرک نامعلوم است. اما با گشت وگذاری درگذشتههای دور و بررسی اسناد و مدارک موجود، میتوان ردپایی از این سازمان را در تاریخ مشاهده کرد. در واقع حقوق گمرکی، نوعی مالیات بر کالاهایی است که از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میشوند و توسط دولتها وضع میگردد. پس این امر تنها با معاملات و مبادلات تجاری مرتبط است. به همین دلیل اغلب گفته میشود که گمرک قدمتی برابر با تجارت دارد.
تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. همچنین دریافت حقوق و عوارض گمرکی متداول بوده و در مرزهای کشور در دفترهای گمرکی وجود داشته است. براساس منابع موجود در موزه هخامنشیان از 25 سده پیش، کشور ایران یکی از مهمترین مراکز بازرگانی جهان بوده است. سیاستهای بازرگانی در آن دوره براساس آزادی بازرگانی استوار بوده است و دریافت عشریه به یک دهم کالای بازرگانی از زمان هخامنشیان رسم بوده است.
در آن زمان یکی از شاهراههای بزرگ جهان از شوش تا سارد، به طول 2500 کیلومتر وجود داشته است. در این راه بزرگ پیک، چاپار، کاروانسرا بوده است و راهبان و کاروانهای مالالتجاره با امنیت رفت و آمد میکردند. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و در مرزهای حکومت اشکانی گمرکخانه دایر بوده که آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.
در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق و عوارض گمرکی به وسیله دیوان دولتی گرفته میشده و وصول باج راهداری، از کالاهای بازرگانی و کاروانها در راهها و گمرکخانه ها همچنان مرسوم بوده است. با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. به صورتی که در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آنها تعیین میشد. همچنین عوارض برای اتباع ایرانی سه درصد از ارزش کالا و برای بیگانگان پنج درصد بوده است و واژه گمرک در این دوران کاملاً متداول شد.
از سال ۱۰۵۳ هجری شمسی (۱۶۷۴ میلادی) گمرک به صورت اجارهای اداره میشد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است. لازم به ذکر است در زمان ناصرالدین شاه قاجار، برای اصلاح وضع گمرک نظامنامه گمرک ایران، برای تشریفات گمرکی در 33 فصل تنظیم و انتشار یافت و به دستور ایشان وزارت گمرک در ایران تشکیل شد.
در سال ۱۳۳۶ خورشیدی قانون تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات به تصویب مجلسین وقت ایران رسید و برای مدت چهار سال گمرک به صورت وزارتخانه فعالیت داشت. گمرک ایران پس از انعقاد قرارداد، تعرفه نمانکلاتور بروکسل در سال 1955 در همان سالهای نخستین به قرارداد مزبور ملحق شد. از ۱۳۴۵ هجری شمسی (۱۹۶۶ میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است . گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود ، سطوح واحدهای اجرائی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
گمرک به طور قانونی، فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود و صدور کالا نقش گمرک اینگونه است که:
گمرکات اجرایی: که در آن کالا به قلمرو گمرکی وارد میشود. مراحل تشریفات گمرکی و ترخیص آن صورت میپذیرد. (در مقالههای قبلی به صورت کامل روند ترخیص در این گمرکات، شرح داده شده است.
گمرکات ستادی: گمرک ایران متشکل از ساختمان شماره یک و دو میباشد، که در دفاتر آن ها مواردی مختلفی از جمله بحث تعیین تعرفه، ارزش کالا، هرگونه اختلافات گمرکی از ابتدا ورود کالا تا ترخیص و بعد از ترخیص، بحث واردات و صادرات و تمامی موارد مربوط به آنها، اعم از: کشف اختلاف صدور مجوز و…، بحث ترانزیت و موارد مربوط به آن و همچنین کمیسیونهای حلاختلافات، واحدهای فناوری اطلاعات و IT، معاونت حقوقی، حسابرسی و تضامین، بازرسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته و …. غیره را شامل میشود.
ترخیص کار -ترخیص کالا- ترخیص فوری