قانون کپی رایت یا حق تکثیر

نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، باعث شده‌است  این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین و مقررات، به آن اختصاص یافت. حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن تلاش زیادی داشته‌اند. در ادامه با شرکت ترخیص فوری ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید تا نگاهی بر قانون کپی رایت یا حق تکثیر باندازیم.

قانون کپی رایت یا حق تکثیر

حق تکثیر یا نشر به مجموعه‌ای از حقوق انحصاری گفته می‌شود که متعلق به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‌فرد است. این حقوق شامل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر است. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی به نام حقوق مدون مولف شناخته می‌شود. صاحبان حق تکثیر برای کنترل تکثیر غیرمجاز و سایر موارد سوء‌استفاده از آثارشان، برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند. اثر آنها بعد از گذراندن این دوره وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار مشروط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن است. استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، به دریافت اجازه از صاحب اثر نیازی ندارد. دارنده حق تکثیر می‌تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کند. در بعضی از حوزه‌های قضایی، حقوق اخلاقی یا حقوق معنوی پدیدآورندگان نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

تا چند دهه پیش، مراودات تجاری به اموال مادی منحصر می‌شد. به دنبال آن نظام حقوقی نیز با توجه به اموال مادی تنظیم شده بود و در آن از امور مربوط به اموال فکری سخنی به میان نیامده بود. پس از درک اهمیت حقوق مالکیت فکری در پیشبرد علم، فرهنگ، هنر و صنعت، و ورود فزاینده آن به حوزۀ تجارت، نظام های حقوقی، با اموالی مواجه شدند که مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است و سرشت غیر ملموس دارد. به دنبال این مواجهه، نظام حقوقی با سؤالات مختلفی روبرو شد که می‌توان آنها را در دو دسته طبقه بندی کرد:

1- یک دسته به ماهیت این اموال مربوط می‌شود و هدف از طرح آنها،‏ شناخت چیستی اموال فکری است، سؤالاتی از قبیل: اینکه حقوق مالکیت فکری چیست و شامل چه موضوعاتی می‌شود؟ حقوق مالکیت فکری، چه اوصاف و مشخصه‌هایی دارد؟ چه آثاری بر این اموال مرتبط است؟ دارنده این اموال چه حقوقی دارد؟

2- دسته دیگر، به جایگاه این اموال مربوط می‌شود و هدف از طرح آنها،‏ تبیین وضعیت حقوق مالکیت فکری، در نظام حقوقی موجود می باشد، سؤالاتی از قبیل اینکه: آیا این اموال در تقسیم بندی حقوق مالی به حق عینی و دینی قرار می‌گیرند یا نه؟ رابطه پدیدآورنده و پدیده فکری در کدامیک از قالب های رابطه شخص با اموال (مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق) قرار می‌گیرد؟ آیا تقسیم بندی اموال، به مثلی و قیمی در مورد این اموال هم کاربرد دارد؟

قانون برای هر شخصی که فعالیت فکری و ذهنی در زمینه‌های مختلف هنری، صنعتی، علمی و ادبی داشته باشد، حقوقی را در نظر می‌گیرد که به حقوق این دسته از افراد، حقوق مالکیت فکری گفته می‌شود. حقوق مالکیت فکری خود به دو دسته حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت هنری و ادبی دسته بندی می‌شود. قراردادهای مالکیت فکری در تمامی کشورها کاربرد دارد. این قراردادها اغلب به قصد حمایت کردن از افراد خلاق در جنبه‌های مادی و معنوی شکل می‌گیرد.

از دیگر اهداف این قراردادها می‌توان به امکان دسترسی عموم به نتیجه خلاقیت مبتکران و همچنین تشویق کردن افراد صاحب نظر و صاحب ایده اشاره کرد. زیرا در صورت تشویق افراد خلاق می‌توان بستری مناسب برای پیشبرد این افکار خلاقانه به سوی نتایج کاربردی فراهم کرد. ضمن اینکه با استفاده بهینه از این افکار و ایده‌ها می‌توان به تجارت رونق بخشید.

افرادی که صاحب آثار فکری و ذهنی هستند با دغدغه هایی مواجه می‌شوند که یکی از بارزترین این دل مشغولی‌ها، میزان و نوع حمایت کشور از آثار ذهنی آن‌هاست؛ به همین دلیل کشورهای مختلف به این دغدغه صاحبان اثر اهمیت می‌دهند و با وضع قوانینی سعی بر دفاع از حقوق آن‌ها دارند. لذا با تکیه بر این قوانین می توان از تضییع حقوق این افراد جلوگیری کرد. تقلب، استفاده بدون مجوز از آثار فکری و… از جمله اقدامات غیر قانونی در این زمینه به حساب می‌آید.

موارد زیر بخشی از قوانین داخلی حامی حقوق مالکیت‌های فکری است.

قانون داخلی از اختراعات ثبتی حمایت می‌کند. علائم تجاری و طرح های صنعتی از دیگر مواردی است که تحت حمایت قانون مزبور قرار دارد.

در این زمینه آیین نامه اجرایی در حوزه ثبت اختراعات، ثبت طرح های صنعتی و ثبت علائم تجاری وجود دارد.

از دیگر قوانین داخلی می‌توان به قانون حمایت از نشان‌های جغرافیایی اشاره کرد. ضمن اینکه در این زمینه آیین نامه‌ای نیز تهیه و تنظیم شده است.

کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و کنوانسیون پاریس با هدف حمایت از مالکیت صنعتی از جمله این کنوانسیون‌های الحاقی به شمار می‌روند. ضمن اینکه در این زمینه قوانین داخلی با قراردادهایی از قبیل: قرارداد مادرید با هدف ثبت بین المللی علائم، قرارداد لیسبون با هدف حمایت از ثبت بین المللی اسم مبدا، قرارداد تریپس در زمینه وجوه تجاری مالکیت فکری و قرارداد مادرید با هدف منع از نصب منابع غیرواقعی بر کالاها پیوند خورده است. دراین میان پروتکل قرارداد مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم از دیگر موارد الحاقی به شمار می‌رود.

برای اموال و اثار فکری دو نوع مالکیت مادی و معنوی درنظر گرفته شده است.

مالکیت معنوی آثار به پدیدآورنده آن تعلق دارد. همان طور که گفته شد این آثار می‌‌تواند در قالب طرح صنعتی، علائم تجاری، تالیفات و… ظاهر شود. اما وقتی صحبت از مالکیت مادی ان اثر می‌شود، ممکن است علاوه بر خالق اثر پای سرمایه گذاران اثر نیز به میان کشیده شود. هر شخصی که به عنوان مالک مادی اثر شناخته شود، می‌تواند نسبت به ثبت آن اقدام نماید. مالک مادی می‌تواند با پرداخت هزینه های مورد نیاز در مورد شیوه‌های انتفاع از اثر تصمیم گیری نماید. وی می تواند اثر مزبور را بفروشد و یا به شخص دیگری واگذار کند.

چنانچه خالق اثر در یک نهاد و یا سازمان فعالیت داشته باشد بر اساس قراردادهای مالکیت فکری و معنوی، نهاد و سازمان مزبور به عنوان کارفرما و مالک مادی اثر شناخته می‌شود؛ به همین دلیل  در صورت بهره برداری اقتصادی از اثر مورد نظر، سهمی نیز برای خالق آن در نظر گرفته می‌شود.

طبق لایحه حمایت از مالکیت فکری که در سال 95 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، پدیدآورنده علاوه بر حقوق مادی دارای حقوق معنوی زیر است:

حق افشای عمومی اثر: به موجب این حق، تنها پدیدآورنده یا دارنده حقوق می‏تواند نسبت به افشای عمومی اثر، زمان، نحوه و شرایط آن تصمیم‏گیری کند.

 حق حرمت نام: به موجب این حق تنها پدیدآورنده می‏تواند نام واقعی یا مستعار خود را بر روی اصل اثر یا نسخه آن به صورت آشكار و به هر روش دیگری درج کند.  این حكم شامل حق حرمت نام پدیدآورنده اثر اصلی در آثار اشتقاقی نیز خواهد بود. پدیدآورنده به شرط اطلاع مراجع ذی‏صلاح می‏تواند از درج نام خود برای اطلاع عموم خودداری کند.

حق حرمت اثر: به موجب این حق، هر گونه دخل و تصرف یا دیگر تغییرات در محتوا، شكل، عنوان یا نشانه ویژه اثر منوط به كسب اجازه از پدیدآورنده می‏باشد.

در تبصره این بخش آمده است که « شكل، عنوان و نشانه ویژه اثر در صورتی كه از خلاقیت و نوآوری پدیدآورنده آن ناشی شده باشد، مورد حمایت این قانون است و هیچ كس نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری به ترتیبی كه القای شبهه كند، به‌كار برد.»

ماده 9- در صورت انتقال حقوق مادی، انتقال گیرنده موظف است به هنگام بهره برداری از اثر، نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر ذكر نماید، مگر اینكه برخلاف آن توافق شده باشد.

ماده 10- در مورد اثر معماری ثبت شده، تغییر در اثر از قبیل بازسازی یا تعمیر آن، بدون رضایت پدیدآورنده یا دارنده حقوق به شرطی برای دیگر استفاده‏كنندگان قانونی مجاز است كه ملاحظات فنی و یا نحوه استفاده از آن عرفاً چنین اقتضاء كند.

ماده 11- در مورد اثر مشترك، هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت تمامی پدیدآورندگان مشترك است، مگر اینكه عدم رضایت شریك غیرمتعارف باشد كه در این صورت دادگاه حكم مقتضی را صادر خواهد نمود. با وجود این، نسبت به دعوای نقض حق، هر كدام از پدیدآورندگان مشترك به تنهایی حق اقامه دعوی را خواهد داشت.

ماده 12- چنانچه یكی از پدیدآورندگان اثر مشترك قبل از اتمام كارش از ادامه همكاری انصراف دهد و یا به علت حوادث خارج از اختیار، قادر به ادامه همكاری نباشد، حق ممانعت استفاده از بخش‏هایی از اثر را كه با همكاری او به وجود آمده است، ندارد، در عین حال به عنوان پدیدآورنده مشترك آن بخش محسوب می‏شود.

ماده 13- حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و هیچ یك از حقوق معنوی پدیدآورنده قابل انتقال نمی‏باشد. اعمال هر یك از حقوق مذكور پس از وفات پدیدآورنده به ترتیب با وصی یا ورثه و در صورت فقدان وصی یا ورثه، با دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذی‏صلاح در صورت نقض حقوق معنوی عنوان شاكی خصوصی را خواهند داشت.

ماده 14-  حقوق معنوی در اثر ناشی از سفارش یا استخدام متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده آن اثر است. در اثر جمعی، شخصی كه اثر به ابتكار و مسؤولیت او پدید آمده است، نسبت به مجموع اثر و هر یك از اشخاص حقیقی پدیدآورنده آن در سهم خود دارای حق معنوی هستند.

ماده 15- چنانچه اثر در زمان حیات پدیدآورنده افشاء نشده و وی صریحاً افشای عمومی آن را برای بعد از وفات خود منع كرده باشد، وصی یا ورثه نمی‏توانند اثر را افشا کنند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، دادگاه حكم مقتضی را صادر خواهد کرد.