یک کارشناس صنعت خودرو گفت: نمایندگان مجلس اقدام به تصویب آزاد سازی محدود واردات خودرو کرده اند در حالی که این مصوبه علاوه بر اینکه بازار خودرو را به ثبات قیمت نمیرساند؛ تنش در صنعت خودرو کشور را بیشتر خواهد کرد.
به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. از این پس، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا بنزینی یا گاز سوز وارد کند. البته میزان واردات توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو به زوایای تصویب این طرح پرداخت. وی میگوید: به گفته خود مسئولین، برجام مراحل آخرخود را میگذراند و اگر برجام اجرایی شود آزاد سازی واردات خودرو به طور قطع عملی میشود و نیاز به این همه تکاپو از سوی مجلس نیست.
زاوه گفت: موضوعی که هیچ ممنوعیتی از سوی مجلس نداشته و تنها دولت در حال ترک فعل آن میباشد و تنها از ابزار تعرفه استفاده میشد، امروز به موضوع مهم و هیجانی به نام تصویب آزاد سازی واردات تبدیل شده است. مگر در گذشته از سوی مجلس قانون و مصوبهای جهت ممنوعیت واردات خودرو تصویب شده بودکه حالا مصوبه آزاد سازی آن هیاهو دارد؟
وی تصریح داشت: دولت طی ۱۰ سال گذشته با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش مانع واردات خودرو شده است و مجلس یا قوه قضاییه واکنشی به این طرح دولت نشان نداده اند و همه این موضوع را به راحتی پذیرفته اند. هرچند این عمل و فعالیت غیر قانونی بوده است.
زاوه گفت: اقدام مجلس در راستای آزاد سازی واردات خودرو غیر اصولی و اشتباه است. به جای اینکه اقدام حقوقی انجام بدهد و دولتها را ملزم به رعایت قوانین کشورکند ، دوباره در موازی این قانون، قوانین جدید میگذارد. دولتها که قانون گذشته را رعایت نکرده اند، قانون جدید را نیز رعایت نمیکنند.
وی تأکید داشت: این رویه اشتباه است چرا که دولت اگر نخواهد بهانههایی جدید برای عدم اجرای این مصوبه ایجاد خواهد کرد. آیین نامههای اجرایی دست دولت است، شیوههای مختلف را برای عدم اجرای این مصوبه ایجاد خواهد کرد.
به گفته زاوه؛ این اقدام مجلس جای سوال دارد. آقای نعمت زاده وزیراسبق وزارت صمت بابت سلیقهای که در این وزارت خانه جهت ثبت سفارش برخی از خودروها داشت، پرونده دادگاهی دارد. آیا بایت این پرونده مهم و پرحجم خسارتی پرداخت کرد؟ رسیدگی به این پرونده تا به کجا رسیده است؟
زاوه در پاسخ به این سوال که واردات خودرو چه تبعات مثبت و منفی بر بازار و صنعت خودرو دارد، گفت: تصویب این طرح نه تنها مشکلات فعلی صنعت خودرو را حل نمیکند؛ بلکه چالشهای جدیدی در زمینه تأمین برق مصرفی خودروهای برقی وارداتی و سایر موضوعات مربوط به صنعت و بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نبود سیاست و نگاه جامعنگر در تدوین و تصویب طرح ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس شرایط را برای صنعت خودرو پیچیدهتر میکند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به طرح ساماندهی خودرو میگوید: قطعاً واردات خودرو آن هم در تمام موارد و محصولات میتواند به رقابتی شدن صنایع منجر شود. اما طبق تجربه جهانی هیچ وارداتی، صنعت داخلی را از بین نبرده و نخواهد برد.
زاوه معتقد است؛ برای جلوگیری از زمین گیری صنعت خودرو باید به فکر تأمین ارز مورد نیاز تولید و ثبات در نرخ ارز باشند. این موضوعی است که مورد اجحاف حق تولید کننده و مصرف کننده شده است. دلار ۳۰ هزار تومانی صنعت خودرو را به نابودی کشانده است.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: کارنامه صنعت خودرو به روشنی مشخص است. با گذشت عمر طولانی این صنعت، سرنوشت خوبی را متصور نشده است. ادامه این مسیر جز اجحاف و زورگویی در حق مردم نیست.
زاوه در پاسخ به این سؤال که طرح مجلس میتواند منجر به بهبود وضعیت تورم در بازار خودرو شود گفت: تجربه چنین طرحهایی نتیجه مطلوب نداشته است. اگرچه با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو، آزادسازی واردات میتواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود، اما منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
وی تصریح داشت: تورم ایران ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی سیاستهای پولی نادرست است. این موضوع باید در نظر گرفته شود که تورم ناشی از سیاست پولی را نمیتوان با عرضه کالا کنترل کرد. حالا واردات منجر به کنترل قیمت در هیچ سطحی و در هیچ حوزهای نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مصوبه آزاد سازی واردات خودرو سقف محدودی در نظر گرفته و تعیین میزان آن را هم بر عهده شورای رقابت گذاشته است گفت: باید در نظر گرفته شود که این موضوع تأثیری در کاهش تورم نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این محدودیت در کنار آزاد سازی؛ موجب گرانی بیشتر همان تعداد محدود خودروهای وارداتی خواهد شد و بر کاهش قیمتهای خودروهای موجود اثری نخواهد داشت.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو؛ اگر نمایندگان به دنبال کاهش قیمتهای داخلی بودند باید محدودیت واردات را بر می داشتند چراکه محدودیت انحصار شکن نیست و تنها انحصار ایجاد میکند.