طبق اعلام مسئولان گمرک ایران، واردات گوشی موبایل در سال جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی گوشی موبایل افزایش نیز داشته است. از سویی هنوز هیچ ابلاغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی از موبایل به گمرک وجود نداشته و ممنوعیتی اعمال نشده است؛ بنابراین طرح مطالبی با عنوان عدم واردات یا کاهش آن نمی تواند بهانه ای برای گران فروشی گوشی باشد.
اخیرا با افزایش قیمت گوشی موبایل برخی از فعالان این حوزه از جمله اتحادیه فروشندگان اعلام کردند که در کنار عواملی مانند افزایش قیمت دلار، ممنوعیت ورود برندهای چینی موجب افزایش تقاضا در سایر برندها و در نتیجه گرانی آن شده است.
این در حالی است که مدتی قبل بحث هایی در رابطه با ممنوعیت واردات برخی مدل های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل مشکلاتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره های اضطراری مطرح شده بود و اینک اعلام می شود که محدودیت واردات این گوشی ها موجب افزایش قیمت شده است.
برای شفاف شدن جریان، موضوع از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت که جریان واردات گوشی در سال جاری چگونه بوده و آیا ورود گوشی شیائومی و یا برندهای مورد نظر ممنوع شده است؟ که در این رابطه لطیفی – سخنگوی گمرک ایران – توضیحاتی ارائه کرد.
طبق اعلام وی ،در چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از نظر وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد.
همچنین واردات گوشی در صدر واردات کالا قرار دارد و هشت درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در بین تمامی اقلام این واردات گوشی است که در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقلام کالاهای اساسی و سایر کالاها قرار می گیرد.
به گفته سخنگوی گمرک ایران طبق این گزارش، حجم واردات گوشی موبایل در سال جاری افزایش یافته و عرضه آن به بازار هم با توجه به ترخیص قطعی صورت گرفته باید بیشتر شده باشد، بنابراین طرح موضوع نادرست کاهش واردات و یا عدم ترخیص آن از گمرک نمی تواند بهانه افزایش قیمت گوشی باشد.
لطیفی در ادامه در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی و به ویژه برندهای مربوط به گوشی های چینی و شیائومی نیز توضیح داد که با وجود بحث هایی که در این رابطه مطرح شده تاکنون هیچ ابلاغیه ای از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به طور خاص این اقلام به گمرک ایران ابلاغ نشده است و روال قبلی ادامه دارد.
وی توضیح داد که در مورد واردات گوشی باید حوزه های مرتبط مجوز ترخیص را صادر کنند که از جمله آن ها وزارت ارتباطات و البته سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که باید کالای وارد شده و گوشی ها را براساس استانداردهای خود تأیید کند که آنگاه گمرک می تواند براساس این مجوز و سایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص اقدام کند.
به گفته سخنگوی گمرک ایران، در حال حاضر تعدادی از گوشی های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای کافی و منتظر صدور مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده اند که در صورت رفع نقص و به محض تأیید ترخیص آن ها از گمرک صورت می گیرد که این موضوع جدیدی نیست که عامل افزایش قیمت گوشی باشد به ویژه با وجودافزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشی های تلفن همراه در چهار ماه ابتدایی سال جاری که این میزان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
