کنوانسیون (در فرانسه، Convention) یک نوع معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و منعقد میگردد. کنوانسیون یک نوع از اقسام چهارگانه معاهدههای بینالمللی به شمار میرود که بین چند کشور به امضاء میرسد، تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خود تنظیم و به مورد اجراء گذارند. پس کنوانسیون معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که به وسیلهٔ آن دو یا چند دولت یا سازمان بینالمللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بینالملل ایجاد میکنند. یا در صدد ایجاد آن هستند.
در این مقاله انواع کنوانسیونهای گمرکی (معاهدات گمرکی) را بررسی میکنیم. از بین تعداد زیادی از کنوانسیونهای گمرکی بینالمللی ۴ کنوانسیون است که بیشترین کاربرد را در ایران دارد. برای آگاهی از این 4 کنوانسیون با ما همراه باشید.
کنوانسیون بینالمللی ساده و هماهنگسازی رویههای گمرکی در سال ۱۹۷۴ اجرایی شد. پس از این مرحله عواملی به وجود آمدند که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویهها و شیوههای سنتی گمرکی شده است. از بین این عوامل تاثیرگذار میتوان به رشد حمل و نقل بینالمللی، پیشرفت باور نکردنی فنآوری اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بینالمللی که بر خدمات کیفی و رضایت مشتری بسیار تاکید داشت، اشاره کرد.
به همین دلیل سازمان جهانی گمرک در سال ۱۹۹۹ کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرار داد تا رویهها و روشهای جدید و نوین را در گمرکات عضو برای ترخیص کالا به اجرا در آورد. این کنوانسیون ابرازی است که به توسعه رویههای جهانی گمرک کمک مینماید و با اجرای گسترده آن، تجارت جهانی کارایی و قابلیت پیشبینی پیدا میکند.
طرفهای متعهد کنوانسیون کیوتو، تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است. این شورا برای رفع تفاوت بین رویهها و تشریفات گمرکی طرفهای متعهد که میتواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بینالمللی گردد، با تمایل به کمک مؤثر به توسعه اینگونه مبادلات و تجارت از طریق سادهسازی، هماهنگسازی رویهها و تشریفات گمرکی تلاش میکند. شورای همکاریهای گمرکی به وسیله توسعه همکاریهای بینالمللی، به امکان دستیابی به منافع اساسی حاصل از تسهیل تجارت بینالمللی بدون نقض معیارهای مناسب کنترل گمرکی، با امعان نظر به این که ساده و هماهنگسازی مزبور با اجرای مراحل زیر قابل دستیابی است.
مهمترین دلایل انعقاد کنوانسیون تعیین ارزش:
با توجه به موارد فوق توسعه صنعت و تکنولوژی و تجارت بینالمللی ضرورت ایجاد یک نظام کدگذاری مشترک کالایی به منظور طبقه بندی و یکسانسازی تعاریف کالاها در کشورهای مختلف را موجب شد.
بعد از سیستمهای طبقهبندی اولیه در سال ۱۹۱۳ با مشارکت ۲۹ کشور در بروکسل، نمانکلاتور ژنو، نمانکلاتور تجارت استاندارد بینالمللی و نمانکلاتور شورای همکاری گمرکی در سال ۱۹۷۵، از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ نمانکلاتور جدیدی تحت عنوان نمانکلاتور HS بر مبنای نمانکلاتور شورای همکاری گمرکی و ترکیب آن با سیستم هماهنگ شده جامع اروپا و ژاپن و نیز طبقه بندی تجارت استاندارد بینالمللی اجرایی شد.
ویژگی اصلی این نمانکلاتور سادگی، دقیق و در عین حال سختگیری برای جلوگیری از برداشتهای مختلف در طبقهبندی یک کالای مشترک، ارائه تعرفه و سیستم آماری یکسان بینالمللی است. این کنوانسیون شامل یک مقدمه ۲۰ ماده و ضمیمه آن میباشد و به زبان انگلیسی و فرانسه تدوین شده است. کنوانسیون HS یک قانون بینالمللی است و شامل فهرست طبقهبندی شامل شمارههای اصلی و فرعی ۶ رقمی کدهای عددی مربوط، یادداشتها، قسمتها، فصلهای جدول مقررات صادرات و واردات و همچنین قواعد عمومی برای تفسير جزء سیسم هماهنگ شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۳ هجری شمسی مطابق با ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی به کنوانسیون بینالمللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا منعقده در بروکسل و مشتمل بر یک مقدمه، ۲۰ ماده و ضمیمه آن فهرست طبقهبندی سیستم هماهنگ شده پیوست.
مهمترین هدف سازمان تجارت جهانی که در سال ۱۹۹۵ با تبدیل گات به سازمان تجارت جهانی پی ریزی شده، ایجاد یک سیستم تجارت آزاد است که در آن کشورها بتوانند طبق شرایط رقابتی عادلانه با یکدیگر به تجارت بپردازند. این موافقت نامه به عنوان یک نظام بین المللی در تعیین ارزش گمرکی کالا، یکی از اهداف عمده سازمان جهانی تجارت، یعنی پیاده سازی یکنواخت و هماهنگ رویههای تعیین ارزش گمرکی در سراسر جهان را محقق ساخته است. تسهیل ترخیص کالا از گمرک و ارتقاء کارایی و بهره وری گمرکات، افزایش قابلیت اطمینان و اعتبار اطلاعات آماری مربوط به تجارت جهانی و امکان مقایسه صحیحتر از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتهای متعلقه و فراهم سازی زبان حرفه ای مشترک برای انجام مذاکرات بینالمللی تجاری از جمله محاسن تدوین و اجرای این موافقت نامه است. فصل مربوط به تعیین ارزش کالا در قانون جدید امور گمرکی با لحاظ اصولی این موافقت نامه تدوین شده است.
بر اساس مذاکرات انجام شده در کشور اروگوئه در سال 1994 کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم شدند، موافقت نامه تعیین ارزش گات را اجرا کنند. همچنین توافق شد که کشورهای در حال توسعه، این موافقت نامه را با تاخیرهای ۵ ساله اجرا کنند. اجرای موافقت نامه تعیین ارزش wto ، نقش مهمی در ارتقاء کارآیی تجاری با ایجاد ثبات، درستی، سهولت، آینده نگری و شفافیت ایفاء میکند، موافقتنامه اجرای ماده ۷ گات نتیجه مذاکرات تجاری چند جانبه دور توکیو میباشد که در سال ۱۹۷۹ تصویب و در سال ۱۹۸۱ اجرا شد. سپس قسمتهایی از آن در مذاکرات دور اروگوئه مورد بازنگری قرار گرفت.
هدف اصلی این موافقتنامه ایجاد یک سیستم منصفانه، يكنواخت و بیطرف جهت تعیین ارزش کالاها برای منظورهای گمرکی با رعایت واقیعت های تجاری و جلوگیری از کاربرد ارزشهای ساختگی گمرکی است. این موافقتنامه دارای ۲۴ ماده است.
اصول کلی تعیین ارزش کالاهای گمرکی در این موافقت نامه بر مبنای شش روش است:
جنگهای جهانی اول و دوم رکود اقتصادی شدیدی را بر دنیا حاکم کرد. برای تقویت اقتصاد جهان نیاز به آزادی تجاری و رد و بدل کردن آزادانه کالا بین کشورها بود.
ورود موقت یک رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مشخصی از جمله وسایل حمل و نقل میتوانند به قلمروی گمرکی به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند.
این کالاها از جمله وسایل حمل و نقل باید به منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیر از استهلاک عادی ناشی از استفاده از آنها در نظر گرفته شوند. از همین رو در بین کنواسیونهای گمرکی ، کنوانسیون ورود موقت در استانبول در و تاریخ بیست و ششم ژوئن سال ۱۹۹۰ میلادی ۵/ ۴ / ۱۳۶۹ هجری شمسی در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردار هستند، تنظیم شد.
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون ورود موقت مورخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی ۵/ ۴ / ۱۳۶۹ هجری شمسی به شرح پیوست مشتمل بر ۳۴ ماده و پیوستهای الف تا ث آن ملحق گردد .