زیر مجموعه‌های حقوقی گمرک ایران همزمان با سال جهش تولید بایستی پویایی جدی در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم با هدف رفع موانع و چالشها در حوزه تولید کشور داشته باشند.
در خصوص نظام تعرفه‌ای گمرکی، قواعد عمومی جزو لاینفک سیستم هماهنگ شده می‌باشد و این قواعد به هیچ عنوان قابلیت جدایی از سیستم هماهنگ شده را ندارد.
براساس قاعده دوالف از قواعد شش گانه ” هر اشاره به یک شیء در شماره‌ای معین شامل این شیء می‌گردد ولو به حالت غیر کامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شئی کامل را داشته باشد.
از زمانیکه بر اساس مصوبات دولت به جهت محدود نمودن واردات، ورود برخی اقلام مشروط به پرداخت دو برابر سودبازرگانی گردید برخی واردکنندگان به جهت فرار از پرداخت سود بازرگانی اقدام به منفصله نمودن کالاهایی نظیر یخچال، تلویزیون، لباسشوئی، ظرفشوئی، جارو برقی و… در کشور مبداء نمودند و پس اخذ مجوز ثبت سفارش برای قطعات منفصله به‌نامهای مختلف اقدام به ترخیص و ورود این اقلام از گمرکات اجرائی مختلف نموده و سپس با یک عملیات ساده کالا را مونتاژ و روانه بازار شد. بررسی روند واردات این اقلام نشان می‌دهد شرکت های موصوف اقلامی نظیر پیچ، چفت، بست، برچسپ انرژی، دفترچه راهنما و حتی کارتن کالا را از خارج از کشور وارد می‌نمایند سوالی که وجود دارد این است که آیا تولید کنندگان داخلی توان تولید این اقلام ساده و پیش پا افتاده را ندارند.
در این میان ضعف معاونت حقوقی و نظارت برای تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست کاملا مشهود و نمایان است. گفتنی است، ادامه روند واردات این اقلام از گمرکات اجرائی مختلف و توقف یک محموله چندین کانتینری متعلق به یک شرکت در ماههای گذشته در جنوب کشور ابهام ایجاد می‌کند که آیا عزم و اراده کامل در حوزه معاونتهای حقوقی و نظارت و معاونت امور گمرکی برای تعیین تکلیف موضوع این قاعده و جود دارد.
به گزارش تسنیم، ضرورت دارد در شرایطی که کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه بوده و از طرفی امکان تولید این نوع کالاها توسط تولیدکنندگان متخصص در داخل کشور فراهم است یک تغییر اساسی در این فضا ایجاد شود. جا دارد در سال جهش تولید معاونت حقوقی و نظارت با توجه به جایگاه مشخص این موضوع در قانون امورگمرکی حداقل روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را نهایی نماید.
