حسین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد گمرکات استان هرمزگان از اهتمام مجدانه سازمانها در جهت ترخیص کالاهای اساسی تشکر و قدردانی کرد و گفت: گمرکات استان هرمزگان با کمتر از ۸ درصد نیروی انسانی گمرکات کشور، به عنوان بزرگترین گمرک کشور موفق به ترخیص بیش از ۶ میلیون تن کالا از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه امسال شده است که اگر مشکلات و موانع ترخیص کالا بررسی و رفع شود شاهد ترخیص سریع تر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم می شویم.
وی از جمله مشکلات در حوزه ترخیص کالاهای اساسی را دریافت کد رهگیری از بانک و اخذ اسناد ترخیص و عدم پرداخت به موقع وجه کالا به فروشنده دانست و خواستار ایجاد برنامه زمان بندی دقیق بانک مرکزی برای پرداخت به موقع وجه کالا به فروشنده جهت ارسال اسناد به خریدار و دریافت کد رهگیری بانک و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها از کشتی بدون ایستایی شد.
سعیدی عملیات لجستیک و ناهماهنگی صاحبان کالا را از جمله مشکلات در تسریع ترخیص کالاهای اساسی دانست و اذعان داشت: صاحبان کالا برنامه ریزی و هماهنگی لازم در جهت ترخیص کالاها، تخلیه و بارگیری و هماهنگی با سازمانهای مربوطه را قبل از خرید و ورود کالا به بندر انجام دهند تا روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا دچار ایستایی و کندی نگردد.
وی مشکلات ایستایی در صدور مجوزهای سازمانهای همجوار را به علت قوانین مختلف و متفاوت این سازمانها در صدور مجوز دانست که این امر باعث می شود برای یک آزمایش یکسان با یک کالای مشخص دو سازمان استاندارد و غذا و دارو بطور جداگانه از کالا نمونه برداری و آزمایش کنند (بعضاً با پاسخهای متفاوت) و این امر باعث سردرگمی صاحبان کالا و توقف در ترخیص شده است و اضافه کرد این موضوع یکی از مشکلات در ترخیص کالاهای اساسی بوده و جهت رفع این مشکل بهترین راه حل اصلاح قوانین سازمانهای مذکور در جهت ایجاد ضوابط و قوانین واحد، با رعایت پنجره واحد و ماده ۱۲ قانون امور گمرکی است.
سعیدی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم بررسی لازم قوانین و بخشنامه ها در بحث اجرا و متعاقب آن ایجاد مشکلات در ترخیص کالاها، بررسی اولیه مشکلات احتمالی در اجرای قوانین و بخشنامه ها و دستورالعملها قبل از اجرایی شدن آنها را به جهت جلوگیری از ایستایی در روند ترخیص کالاها به خصوص کالاهای اساسی ضروری و لازم دانست.
سعیدی اضافه کرد: با توجه به کندی و عدم چابکی بخش دولتی در واردات و ترخیص کالا نسبت به بخش خصوصی جهت تسریع در روند ترخیص کالای اساسی، بسترمناسب و همچنین شرایط لازم برای ورود کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
