در ۲ سال اخیر که درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و صادراتمحصولات تکمیلی انتهای زنجیره تولید، از یک رویکرد به یک وظیفه ملی تبدیل شده است. در همین حال با توجه به رکود نسبی حاکم بر بازارهای داخلی، رشد هزینه‌های تولید، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، صاحبان کسب‌وکار ناگزیر به توجه به بازارهای جهانی و منطقه‌ای هستند تا ضمن کسب سهم مناسب از این بازارها، بخشی از تولیدات و خدمات خود را روانه بازارهای صادراتی کنند.
توسعه صادرات سبب می‌شود ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور که به‌دلایل گوناگون و همچنین به علت نظام خاص در فرآیندهای صادراتی ایجادشده، ترمیم شود. در همین حال، نقدینگی‌های حاصل از فروش محصولات و خدمات، هرچه سریع‌تر به‌عنوان سرمایه در گردش موردنیاز در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش تولید و صنعت به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و واردات بر عهده بگیرد تا چالش‌های حاکم بر این بخش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شوند.
کیفیت و قیمت، دو اصل در توسعه صادرات
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی جایگاه و اهمیت صادرات و نقش آن در توسعه عملکرد صنایع گفت: فروش یک محصول در بازارهای جهانی مزیت‌های متعددی به‌دنبال دارد، ازجمله آنکه زمینه ارتقای کیفیت محصولات مختلف را فراهم می‌کند. برای آنکه محصولی در بازار جهانی خریدار داشته باشد باید متناسب با استانداردهای روز دنیا تولید شود و بر همین اساس نیز انتظار می‌رود همواره بخشی از تولید به صادرات اختصاص یابد. این فعال صنعت آلومینیوم در ادامه، تامین نیاز ارزی را از دیگر دلایل اهمیت صادرات دانست و افزود: فروش محصولات صنایع معدنی در بازار جهانی به‌ویژه در سال‌های اخیر که تحت‌تاثیر شرایط تحریمی، کشور با کمبود ارز روبه‌رو شده، بیش از پیش اهمیت یافته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی صنایع اعم از بالادستی و پایین‌دستی، بخشی از نیازهای خود به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و… را از طریق واردات تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرات تامین نیاز این واحدها به ارز و سپس خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات یدکی را تسهیل خواهد کرد.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور از ظرفیت چندان بالایی برخوردار نیستند. پایین بودن ظرفیت تولید، زمینه افزایش بهای تمام‌شده را فراهم می‌کند. در واقع در دنیای کنونی احداث واحدهایی با ظرفیت بالای تولید به‌عنوان راهکاری برای ارتقای بهره‌وری مورداستفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، فروش صادراتی به‌منزله بهره‌گرفتن از ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی خواهد بود. درنتیجه پیشنهاد می‌شود از یک‌سو ظرفیت تولید صنایع آلومینیومی افزایش یابد و از سوی دیگر، تدابیر و راهکارهایی برای ارتقای فروش این محصولات در بازار جهانی اندیشیده شود.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در روند فروش محصولات آلومینیومی به بازار جهانی وجود دارد، فروش شمش آلومینیوم تولیدشده در کشور در بازارهای جهانی رونق دارد. البته بخشی از این صادرات با هدف تامین مواد اولیه یعنی بوکسیت و پودر آلومینا انجام می‌شود. با این وجود، توسعه صادرات شمش آلومینیوم به‌منزله خام‌فروشی است و باید راهکاری برای ارتقای ارزش‌آفرینی در این زنجیره و فروش محصولات نهایی آلومینیومی اندیشید.
وی با اشاره به آنکه در طول سال‌های گذشته فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم همواره نسبت به نرخ فروش شمش این فلز نقره‌ای در بازار داخلی و جهانی گلایه داشته‌اند، گفت: در طول سال‌های اخیر شمش آلومینیوم تولیدشده در داخل کشور با نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به‌ازای هر تن بالاتر از نرخ صادراتی این محصول به فروش می‌رسد. در چنین شرایطی، نرخ تمام‌شده صنایع پایین‌دستی کشور در مقایسه با رقبای خارجی به‌مراتب بالاتر خواهد بود و امکان رقابت از ما گرفته می‌شود.
این فعال صنعت آلومینیوم افزود: حال چنانچه در توافقی مقرر شود صنایع بالادستی شمش تولیدی خود را با ارز در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار دهند، از یک‌سو نیاز آنها به ارز تامین می‌شود و از سوی دیگر، نیاز صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه تامین خواهد شد. تفاهم و همبستگی میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی آلومینیوم کشور، زمینه ارتقای فروش محصولات نهایی این زنجیره را در بازار جهانی فراهم می‌کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در بازار صادراتی، پس از کیفیت، نرخ فروش محصول، بسیار تعیین‌کننده است؛ یعنی هر محصولی که با بهای کمتری عرضه شود، راحت‌تر فروخته می‌شود. تمام موارد یادشده و الزام فروش محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا بارها از سوی فعالان صنعتی تذکر داده شده، با این وجود مسئولان تنها به حرف و شعار تکیه دارند و تاکنون راه‌حلی برای رفع این مشکل نیندیشیده‌اند.
گودرزی در پایان تاکید کرد: ارتقای صادرات در صنایع پایین‌دستی به مهارت نیاز دارد. در چنین شرایطی نداشتن تخصص در حوزه ورود یک محصول به بازار جهانی از مهم‌ترین دلایل عدم‌موفقیت صنعتگران در این بخش به‌شمار می‌رود. فعالان صنعتی آلومینیوم در کشور ما نمی‌دانند چگونه وارد بازار جهانی شوند و در همین حال روند بازاریابی خارجی را نمی‌دانند. شاید به همین دلیل نیز در طول این سال‌ها از این روند بازمانده‌ایم. بنابراین احداث مجموعه‌هایی که در حوزه صادرات تخصص داشته باشند، ضرورتی اساسی برای ارتقای فروش این محصولات در بازارهای جهانی است.
مرتضی یزدخواستی، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: فولاد در رده صنایع مهم و استراتژیک کشور به‌شمار می‌رود که تولید آن به‌عنوان یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها ارزیابی می‌شود. تولید فولاد در کشور بر پایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های غنی معدنی به‌ویژه سنگ آهن و انرژی شکل گرفته است. این صنعت همچنین از ظرفیت ویژه‌ای برای ارزآوری برخوردار است که از ۲ منظر موردتوجه قرار دارد. نخست آنکه بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین خواهد کرد و در ادامه واحدهای فعال در بخش فولاد می‌توانند با تکیه بر همین ارز صادراتی، قطعات، مواد اولیه و سایر نیازهای وارداتی خود را تامین کنند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه پرهیز از خام‌فروشی را ضرورتی در مسیر صادرات دانست و گفت: صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌علاوه آنکه فروش خارجی نباید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید درمانده شوند. تداوم تولید در صنعت فولاد مستلزم تامین مواد اولیه از حلقه‌های ابتدایی این زنجیره شامل سنگ آهن، گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی است؛ بنابراین انتظار می‌رود اولویت به تامین نیاز داخلی اختصاص یابد.
یزدخواستی گفت: در طول سال‌های گذشته حجم قابل‌توجهی از گندله یا سنگ آهن و… از کشور صادرشده و هر بار فعالان زنجیره فولاد و تولیدکنندگان در حلقه‌های میانی و انتهایی با چالش جدی و کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های صادراتی از سوی ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولیان اصلی این بخش با شناسایی کامل ظرفیت‌های کشور تدوین شود. در ادامه نیز با توجه به نیازهای کشور و طرح‌های توسعه تولیدی در این زنجیره، برنامه‌ریزی شود.
یزدخواستی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را در پیش داریم، با توجه به افزایش ظرفیت هدف‌گذاری شده، توسعه صادرات فولاد چه میزان اهمیت دارد، گفت: در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده است. بدون تردید اولویت نخست باید به تامین نیاز داخل اختصاص یابد و در ادامه برای فروش مازاد این نیاز در بازارهای جهانی برنامه‌ریزی شود. البته در حال‌حاضر نیز فولادسازان کشور با توجه به ظرفیت‌های تولید، طرح‌های توسعه و پیش‌بینی‌های موجود از میزان مصرف داخلی فولاد در تلاش هستند تا در مسیر توسعه صادرات گام بردارند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر چالش‌های حاکم بر بخش صادرات برای فعالان صنعت فولاد گفت: در حال‌حاضر با توجه به شرایط تحریمی، نقل‌وانتقال پول از طریق سیستم بانکی میان تولیدکننده و خریدار ممکن نیست و همین موضوع به چالشی اساسی برای فعالان صنعت فولاد بدل شده است. در همین حال، هزینه‌های حمل‌ونقل و در دسترس بودن آن نیز به چالشی اساسی برای صادرکنندگان بدل شده است.
وی از نابسامانی در بازار ارز به‌عنوان دیگر مشکل پیش‌روی صادرکنندگان نام برد و گفت: نوسانات ارزی مسیر برنامه‌ریزی‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به هم می‌ریزد. فرآیند بازگشت ارز در حالت کلی زمان‌بر است؛ در همین زمان ممکن است نرخ ارز کاهش یابد و فعالان این بخش متضرر شوند. بنابراین در مجموع باید تاکید کرد که نوسانات ارزی امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و باید مانع آن شد. یزدخواستی درباره استقبال بازار جهانی از صادرات فولاد ایران گفت: فولاد تولیدشده در کشور عموما کیفیت بالا و قابل‌توجهی دارد و در همین حال با نرخ مناسبی نیز در بازار جهانی عرضه می‌شود؛ بنابراین با بهای قابل‌قبولی در بازار جهانی به فروش می‌رود.
البته با توجه به شرایط تحریم‌ها، صادرات فولاد ایران به کشورهای اروپایی دشوار شده، با این وجود، قبل از تحریم فولاد ایران به برخی کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شد. در واقع فولادسازان بزرگ ما توانایی پاس کردن استانداردهای این کشورها را داشتند. حال با توجه به چالش‌هایی که پیش‌تر از آنها یاد شد، بخش قابل‌توجهی از فولاد ایران به چین یا کشورهای همسایه ارسال می‌شود.
صادرات محصولات مختلف از جمله تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما از جنبه‌های متفاوتی تهدید می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو حضور تولیدات ایرانی را در بازار بین‌المللی دشوار می‌کند و از سوی دیگر، قوانین و مقررات داخلی هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
در این میان، قوانین خلق‌الساعه و مصوباتی که بدون کار کارشناسی وضع می‌شوند، سنگی جدید در مسیر صادرکنندگان می‌اندازند. با وجود تمام موارد یادشده اگر به‌دنبال تداوم تولید و به‌دنبال آن رونق اقتصادی هستیم، صادرات و الزامات آن باید جدی گرفته شوند.
